إعــــــــلان

 Posted on Sunday, January 15, 2017

نعلم السيدات و السادة أعضاء المجلس الوطني أنّه ستعقد دورة للمجلس الوطني يوم الثلاثاء 18 ماي  2021على  الساعة العاشرة صباحا(10سا )
بمقر النقابة الجزائر العاصمة
تصريح اعلامي بخصوص مجريات الندوة الوطنية حول الحريات النقابية Posted on Tuesday, May 04, 2021

الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بوديبة مسعود

احتفاء باليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي 2021 نظمت كونفدرالية النقابات الجزائرية CSA بالمقر الوطني لنقابة كنابست CNAPESTE وبحضور 16 نقابة من مختلف القطاعات ندوة و نقاش (Conférence - débat  ) حول ملف الحريات النقابية في الجزائر من تنشيط كل من:        -    الأستاذ امحمد ناصر قريش دكتور مختص في القانون وعلاقات العمل
الأستاذ الدكتور الطاهر بلخير أستاذ محاضر بجامعة وهران اختصاص قانون وشريعة
ندوة تأتي في إطار مخطط عملياتي يهدف الى تكريس وحماية الحريات النقابية مع ابراز دور النقابات في فرض قوانين عضوية تتماشي وروح الدستور ومضمون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الجزائرية.
وفى مداخلته تناول الدكتور امحمد ناصر قريش المفاهيم المرتبطة بالقوانين المحددة لكيفيات ممارسة الحق النقابي وإمكانية مراجعتها وتعديلها حيث اكد على دستورية حق ممارسة العمل النقابي وحق الاضراب مند 1963 معرجا على تطور المفاهيم والمضامين من دستور الى اخر حسب المتغيرات السياسية التي شهدتها الجزائر، الا انه اعتبر دستور 1989 وقوانين 90 خصوصا القانون 90-14  والتي أعطت للمعاهدات والاتفاقيات الدولية مكانة تعلو فوق القانون من اهم التطورات في الساحة النقابية وهو مؤشر إيجابي داعم لحق ممارسة العمل النقابي، كما ركز الدكتور قريش في كلمته على الفراغات وعدم وضوح في العبارات والنصوص والتي أعطت للإدارة حق التأويل والسطو على ممارسة الرقابة، وهو ما افرز عديد العراقيل والتعسفات على غرار مسالة رفض او قبول تسجيل النقابات،  تمثيلية النقابات ، حق التفاوض والعضوية في الثلاثية او الثنائية .... الخ
ويضيف الأستاذ قريش ان هذه الممارسات الميدانية من طرف الإدارة رهنت الحريات النقابية بالدوس على القوانين والمعاهدات الدولية.  وفى رده على سؤال يخص كونفدرالية النقابات الجزائرية قال بانها تعتبر قانونية نسبة الى الاتفاقية الدولية ويكفيها 20% من النقابات المسجلة لتكون تمثيلية كما أشار الى عدم تكيف الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع القانون 90-14 في انشاء فيدرالية خاصة بالمتقاعدين لأنهم ليسوا بالعمال الاجراء وهي نقائص في القانون يجب العمل على تعديلها.
من جهته الدكتور الطاهر بلخير و في مداخلته المتعلقة بمقاصد العمل النقابي بين الاستقلالية والتبعية ركز على كيفية الارتقاء بالعمل النقابي لأعلى المستويات وانه يندرج ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية مستدلا بصلح الحديبية وبنود الاتفاق التي رفضها الصحابة بلجوئهم الى ما يسمي اليوم بالعصيان المدني، حتي نزول الوحي الذي فرض التشاور على الرسول (ص) من فوق سبع سنوات. مؤكدا ان واقع العمل النقابي في الجزائر يعاني من التبعية وعدم الاستقلالية في القرار، إضافة الى غياب الاستشراف المبني على القرب من الواقع الميداني ودراسته. في جانب اخر تطرق الى لجوء السلطة الى القوة بسبب عجزها على الاقناع مما يجعلها تلجأ الى سياسة ربح الوقت والتنويم والالهاء والانهاك ، كما أشار الى افات اخري يعاني منها العمل النقابي على غرار سيطرة ارباب المال والجاه وتولي المفسدين للمسؤولية في النقابات عن طريق الكولسة المقيتة، مع فرض قيادات غير مؤهلة والزج بالنقابات في الصراعات الشخصية، كما تناول في الشق المتعلق بأفاق العمل النقابي واستقلاليته أهمية احترام التخصص والتكامل واتقان الثقافة النقابية وحسن تفسير النصوص وتوظيفها، وان النقابي يجب ان يمتلك القدرة على المبادرة والتحرك، سياسي يهتم بالشأن العام دون تحزب، كل هذا يجب ان يدعم بالتعالي عن حضوض النفس والتنسيق مع مختلف النقابات تضامنا وتأثيرا ولما لا مد الجسور مع النواب. كما تناول الدكتور بلخير في محور مقاصد العمل النقابي وفقه الأولويات أهمية اختيار المفاوض الذي يحسن ثقافة الاصرار والتنازل بما يخدم من يمثلهم ويعود بالفائدة عليهم، يمتلك المعلومة متحكم في الملفات مستعد للتضحية ودفع الضريبة لا يساوم وغير قابل للبيع شعاره الثقة في الوثيقة.
وقد عرفت الندوة مناقشة واسعة للحضور من إطارات نقابية والتي تمحورت في مجملها حول دق ناقوس الخطر بخصوص التراجع عن المكاسب والتضييق الممنهج على الحريات النقابية ومحاصرة النقابيين ومتابعتهم قضائيا وعدم تنفيذ الاحكام عندما تكون في صالح العمال مذكرين بعزل كل من رئيس نقابة عمال البريد نقاش مراد وزميله الأمين الوطني المكلف بالإعلام طارق خوجة مند 05 سنوات ولم يتم اعادتهما لعملهما رغم الحكم القضائي الذي يقضي بإعادتهما الى منصبهما. هي ملفات أضحت تشكل هاجسا مريبا خصوصا مع بسط سلطة الإدارة والدوس على القوانين وإصدار تشريعات قانونية لا تتطابق والمصادر الأعلى خصوصا المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها إضافة الى العبارات الفضفاضة المتضمنة في الدستور والتي تفسح المجال للمشرع في اصدار قوانين ومراسيم على المقاس.
في الأخير نصح الاستاذين النقابات بضرورة الانخراط وبقوة في اعداد القوانين العضوية والتنظيمية لفرض القواعد القانونية التي تحمي حرية ممارسة العمل النقابي والنقابيين بما يتماشى والمعاهدات والاتفاقيات الدولة.
تصريح اعلامي


للأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بوديبة مسعود حول مجريات اليوم الدراسي حول القدرة الشرائية.

نظمت كونفدرالية النقابات الجزائرية يوما دراسيا حول موضوع القدرة الشرائية التى تشهد تدنيا غير مسبوق يندر بانفجار الجبهة الاجتماعية يوم  17افريل 2021 بمقر نقابة كنابست وبحضور 16 نقابة من مختلف القطاعات.
يوم دراسي يأتي فى إطار مخطط عملياتي يهدف لافتكاك المطالب العمالية المعروفة حيث نشطه كل من الدكتور  محمد بن عزوز استاذ بالمدرسة الوطنية العليا للاحصاء والاقتصاد التطبيفي. والدكتور احمين شفير مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الجزائر03.
وفى مداخلته تناول الدكتور بن عزوز المفاهيم المرتبطة بالقدرة الشرائية. حيث اكد على ضرورة مراجعتها من منطلق ان معدلات الحياة تغيرت في العالم. وعليه وجب اقتران مفاهيم القدرة الشرائية وفق تقارير الامم المتحدة التي ترتكز  على كفاءة توزيع الدخل وارساء قواعد الانصاف في توزيع هذا الاخير.
وهنا وجب علينا التفرقة بين القدرة الشرائية للنقود الذي يتوقف على قيمة هذه النقود في السوق . اما القدرة الشرائية للمستهلك فهي تمثل  مستوى الدخل وقدرة هذا الاخير  على الحصول على كميات مختلفة من السلع والخدمات عند اسعار معينة.
كما ركز الدكتور بن عزوز على  المؤشرات الاقتصادية المرتبطة اجابا او سلبا بهذه القدرة. منها على سبيل المثال. علاقتها بالنمو. علاقتها بالعرض والطلب.علاقتها بالتضخم.علاقتها بالعجز التجاري في علاقتها بين قيمة السلع المستوردة والمتعلقة بسلة الاستهلاك وقيم الصادرات. علاقتها بالاستقرار الاقتصادي والسياسي.كذلك تناول الدكتور بن عزوز علاقة القدرة الشرائية بسعر الصرف وتاثيراتها على قيمة السلع التي باستطاعة المستهلك الحصول عليها. كما تناول الدكتور مسالة الحوار الاقتصادي الاجتماعي بين الحكومة والنقابات مؤكدا على ضرورة أخد  هذه القضايا في الحسبان. وان النظرة الجديدة للاقتصاد يجب ان تكون محل نقاش. و بصفة شاملة تتجاوز النظرة الضيقة للناتج الذي يغلب عليه الجانب المادي،  بينما اليوم القطاعات التي تنتج الثروة هي قطاعات التعليم والصحة وعليه مفهوم الناتج قد تغير ويجب اخذه في الحسبان في الحوار الاجتماعي.
من جهته الدكتور احمين . وفى نفس السياق ركز فى تدخله على المقاربة الاقتصادية والسياسة في تحديد القدرة الشرائية المرتبطة بالأسعار والمدخول   وخصوصا تلك الرؤية التي توهم الافراد ان القدرة الشرائية يمكن حسابها من خلال علاقة الاجور  والاسعار. إذ يؤكد ان  المستوى العام للاسعار هو المستهدف في تحليل القدرة الشرائية وليست الاسعار المرتبطة بالمواسم. وهنا يؤكد اهمية الخذمات والخذمة العمومية في تحديد القدرة الشرائية. في جانب آخر تطرق الى مفهوم عدالة القدرة الشرائية لاجل المقارنة مع القدرة الشرائية في دول اخرى إذ هناك معايير تحدد ذلك. كما عرج على كيفية حساب مؤشر اسعار الاستهلاك الذي يعتمد على اهم السلع والخدمات التي تستهلكها العائلة ذات ميزانية متوسطة والتي يجب ان تتجدد حسب الاحتياجات المرتبطة بالواقع الجديد، مشيرا الى عدم وجود الاجهزة الإحصائية وان وجدت فهي هشة وتفتقد للمصداقية وهي الكفيلة بتحديد قفة العائلة وتجديدها ، كما تناول الدكتور احمين مسألة التنمية المستدامة وعلاقتها بالقدرة الشرائية وكذلك تناول الحد الادني المضمون للعيش حيث تشير تقارير الدولية منها هيئة الامم المتحدة على اخذه بعين الاعتبار في اعادة توزيع الدخل. كما تطرق الى الجانب الاجتماعي من خلال التركيز على أن تحسين القدرة الشرائية ليس فقط الدفاع على رفع في الاجور  وإنما  هو كذلك المطالبة  بتدخل الدولة في تثمين عمليات الدعم الاجتماعي حيث اشار انها قليلة جدا ولا تفي بالغرض. مستدلا بما ورد في قانون المالية الأخير أن نسبة الدعم لا تتجاوز 9,5% من الناتج الوطني، فى حين ان دول اخرى كفرنسا مثلا تعادل 33%  من الناتج الوطني. و نبه الى ان التحويلات الاجتماعية يجب توجيهها الى اصحابها واالتركيز على الجانب الاجتماعي. و فى كلمته الاخيرة أكد على أن الحل يتمثل فى بناء اقتصاد منتج خالق للثروة ومناصب الشغل وليس فى اقتصاد الريع المالك للثروة فيه يعود للاقلية، ومن جانب آخر يجب حماية الدولة المجتمعية من خلال إعطاء أهمية كبري للتحويلأت الاجتماعية.
واخيرا ومن اجل تحديد كرامة العيش للفرد  الجزائري اشار الدكتور بن عزوز على ان  نفقات اسرة تتكون من خمس افراد تبلغ ال 70 الف دينار وعليه فإن الحد الوطني الادني المضمون لهذه الاسر هو 70 الف دينار وهو الدخل الواجب اتاحته للفرد من اجل العيش.  علما وفى اشارة للدكتور بن عزوز   ان بيانات البنك الافريقي للتنمية حسب بياناته نهاية 2020 تؤكد على وجود 34% من الطبقة الوسطي في الجزائر فقراء. وبمراجعة بسيطة نجد ان قطاع التعليم والصحة من خلال الحد الادنى للاجور وفق المعايير الجديدة التي تتطلبها الاسر نجد عمال التعليم والصحة والادارات المحلية يمثل تقريبا ال 68% وهي نسبة عالية تؤكد الخلل في المنظومة الاجتماعية بالجزائر.
وان معدل السكان انتقل من 1,2% إلى 2,2% .
وقد عرف اليوم الدراسي مناقشة واسعة للحضور من اطارات نقابية والتي تمحورت فى مجملها حول دق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الاجتماعية المزرية للعمال والموظفين اليوم والتي أضحت تشكل هاجسا مريبا للعائلة الجزائرية. مما يستوجب تسقيف الحد الأدنى للاجور ب 80.000 دج.  وقد أجمعت النقابات المشاركة على حتمية التصعيد فى طرق النضال  لضمان افتكاك حق العامل و  الموظف فى أجر يضمن له كرامته.

بيان المجلس الوطني 02/2021
انعقدت دورة طارئة للمجلس الوطني يوم 03 أفريل 2021 بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة وذلك بحضور ممثلين عن 40 ولاية، لأجل دراسة وحوصلة محاضر الجمعيات العامة وتقارير الولايات والمنظمة محليا تجسيدا للقرارات الواردة في بيان المجلس الوطني 01/2021
                         وبعد نقاش عميق، جاد ومسؤول خلصت نتائج مداولات المجلس الوطني إلى ما يلي:
تحسين القدرة الشرائية للأستاذ التي تعرف تدنيا غير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور وتثمين النقطة الاستدلالية بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية.

ايلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة في كنف الكرامة والأريحية.
التمسك بالمطالب المرفوعة والمرتبطة ب: ملف التقاعد – ملف الخدمات الاجتماعية – ملف طب العمل
تحيين منحة تعويض المنطقة التي ما زالت تحتسب على أساس
الأجر القاعدي لسنة 1989.
تحصين وحماية الحريات النقابية والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين.
توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف باعتماد المسابقة على أساس الشهادة وفق المرسوم التنفيذي رقم 12-194 والذي يثمن خبرة واقدمية الأساتذة المتعاقدين.
المطالبة بالتخفيف عن الأساتذة من خلال فتح المناصب المالية للتوظيف وتسقيف حجم الحصص
التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة ( رئيسي مكون )
المطالبة بتطبيق المرسوم الرئاسي 14 – 266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وبأثر رجعي.
تسوية وضعية الموصوفين بالآيلين للزوال الذين انهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT) والمعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم فى الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.
  رد الاعتبار للسلطة البيداغوجية للأستاذ بإعادة النظر وتعديل المواد المسيرة لمختلف مجالس الأساتذة (مجلس التوجيه والتسيير-مجلس الطعن الخاص بالتلاميذ -مجلس دراسة طلبات تسجيل التلاميذ....)
  تسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات.
إعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون مع إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات.
  سن قانون لحماية أفراد المجموعة التربوية وتجريم الاعتداء عليهم.




15. تفعيل لجان التحقيق الولائية والوزارية مع رفع التستر عن تقاريرها لأجل التحقيق فى التجاوزات وحل النزاعات بما يسمح بتوفير أجواء الاستقرار بالمؤسسات.
16. الإسراع فى وضع استراتيجية عمل واضحة لإصلاح المنظومة التعليمية والبرامج والمناهج التربوية.

17. ضرورة تحيين المناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية.

18.      تنصيب وهيكلة المجلس الوطني للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين

                                   ولأجل ما سبق ذكره قرر المجلس الوطني:

             الدخول في إضراب وطني تحذيري انذاري يومي الاثنين 12 و الثلاثاء 13 أفريل 2021

                                
ما ضاع حق وراءه طالب - قوتنا في وحدتنا

لتحميل البيان انقر   هنا

مقر النقابة
اكمالية الاخوة ماتيبان الينابيع

بئر مراد رايس الجزائر العاصمة

Email: bncnapeste@gmail.com

الهاتف : 023543765

الفاكس: 023543766
SOCIAL MEDIA
Copyright © cnapestedz All right reserved.